جمعه ۲۸ تیر ,۱۳۹۸
۱۵:۱۵

دورنما/تحریم های ایران به روایت مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی آمریکا

[۱۲ بهمن, ۱۳۹۲]

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

منبع: ۱۹ آوریل ۲۰۱۳  ، CSIS

گزارش حاضر تحلیلی است از مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی واشنگتن که اخیراً در آوریل ۲۰۱۳ منتشر گردیده است. هر چند در این مقاله ذکری از مجاز بودن تعدادی از کشورها از جمله مذاکره به واردات نفت از ایران و سایر بازارهای غیر رسمی ایران و همچنین موقعیت های ایران در کاهش بار تحریم ها اما مطالعه این مقاله برای اطلاع از دیدگاه تحلیل گران آمریکایی خالی از فایده نیست.

درست در پایان سال ۲۰۱۱ و آغاز سال ۲۰۱۲ بود که پیشرفت ایران در تولید انرژی هسته ای، ایالات متحده و متحدان اروپایی او را وادار به تحریم های شدیدتر و جامع در صادرات انرژی، توانایی تجارت و سیستم مالی نمود.  این تحریم ها تا تابستان سال ۲۰۱۲ تأثیر مهمی بر روی این کشور نداشت. پس از آن ایالات متحده به تحریم کامل بانکهای ایران، شرکت های ایرانی درگیر در صنعت هسته ای، شرکت های ایرانی درگیر در صنایع پتروشیمی و نفت، و شرکت های غیر ایرانی که در صنایع پتروشیمی، صنایع اسلحه سازی، حمل و نقل و قاچاق فلزات گرانبهای ایران سرمایه گذاری کرده اند، نمود.  اتحادیه ی اروپا نیز تحریم ایران را با تحمیل تحریم واردات و ممنوعیت سرمایه گذاری اروپا در صنعت پتروشیمی ایران به شدت افزایش داد.

ایالات متحده چهار برنامه ی اصلی را در تحریم ایران دنبال می نماید که این امر تأثیر زیادی روی کار صدها شرکت، افراد و دارایی های آن ها دارد.  این عوامل عبارتند از: تحریم های جامع ایران، قوانین سرمایه گذاری سال ۲۰۱۰ (امضاء شده در اول ژوئیه ی سال ۲۰۱۰)، FY 2012 NDAA (امضاء شده در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱)، کاهش تهدید ایران بر سوریه و قوانین حقوق بشر سال ۲۰۱۲ (امضاء شده در ۱۰ اوت سال ۲۰۱۲) و FY 2013 NDAA (امضاء شده در دوم ژانویه ی سال ۲۰۱۳) تمامی این قوانین سبب قطع روابط ایران از سیستم بانکی بین المللی گردیده و کل بخش بانکی ایران را به عنوان نهادهای پول شویی اعلام نموده  این امر سبب افزایش تحریم ها علیه صنعت پتروشیمی، بانک مرکزی، بخش مالی و زیرساخت های حمل و نقل گردیده و کشورها را مجبور نمود تا خرید نفت خود از ایران را محدود نمایند.

در طی سه سال گذشته اتحادیه ی اروپا نیز با همکاری ایالات متحده، شش تصمیم بزرگ را بر ایران اعمال نموده است: تصمیم گیری شورای ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP (صادر شده در ۲۷ ژوئیه ی سال ۲۰۱۰)، ۲۰۱۱/۲۳۵/CFSP (صادر شده در ۱۴ آوریل سال ۲۰۱۱)، ۲۰۱۲ / ۳۵/CFSP (صادر شده در ۲۳ ژانویه ی سال ۲۰۱۲)، ۲۰۱۲/۱۵۲/CFSP (صادر شده در ۱۵ مارس سال ۲۰۱۲)، ۲۰۱۲/۱۶۸/CFSP (صادر شده در ۲۳ مارس سال ۲۰۱۲)، و ۲۰۱۲/۳۶۵/CFSP (صادر شده در ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۲).

این تحریم های اتحادیه ی اروپا، خدمات حمل و نقل و کشتی سازی ایران، فن آوری نفت و گاز، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران و بیمه ی دریایی را مورد هدف قرار داده است.  همچنین در این بازی آن ها دست ایران را از سیستم بانکی بین المللی کوتاه نموده اند.  اتحادیه ی اروپا ۲۳ درصد از کل صادرات ایران را که به نفت ایران و گاز طبیعی اختصاص دارد، تحریم و همچنین خرید، حمل و نقل و واردات نفت خام ایران، صادرات تجهیزات پتروشیمی و تکنولوژی و همچنین سرمایه گذاری های مالی از جمله بیمه را ممنوع نموده است.

علاوه بر این، اتحادیه ی اروپا دارایی های اروپایی بانک مرکزی ایران (CBI)، تجارتطلاو دیگر مواد با ارزش بین اروپا و بانک مرکزی را مسدود نموده است.

تحریم های اتحادیه ی اروپا که در تاریخ اول ژوئیه ی سال ۲۰۱۲ اعمال گردید بیشتر اقتصاد و صنعت نفت ایران را مورد هدف قرار داد.  مجموع صادرات نفت ایران در مارس سال ۲۰۱۳ از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز (سال ۲۰۱۱) به ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که این امر سبب کاهش درآمد نفتی ایران از ۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به مبلغ ۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ گردید.  تولید نفت نیز از ۴٫۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۳٫۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ رسید.  با این حال طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی (EIA)، تولید نفت ایران در فوریه ی سال ۲۰۱۳ به ۲٫۷۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.

علی رغم تحریم های ایران برخی از کشورهایی که به صادرات ایران وابسته هستند، یعنی چین، هند، کره ی جنوبی و ژاپن، به تدریج میزان واردات خود را کاهش داده اند.  چین که بزرگترین هدف صادراتی ایران به شمار می رود واردات خود را در سال ۲۰۱۲ تا حدود ۲۲٪ کاهش داده اما خرید خود را در سال بعد ۷۴٪ نسبت به سال گذشته افزایش داد.  هند، دومین و بزرگترین مشتری ایران است که واردات خود را تا حدود ۱۵٪ کاهش داد و امسال به طور کامل واردات نفت خام ایران را متوقف نمود.  کره ی جنوبی تقریباً واردات خود را به میزان ۳۹٪ کاهش داده و واردات ایران در سال جاری به ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ سئول نیز واردات خود را ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش داده و واردات ژاپن به ۱۸ درصد رسیده و دولت متعهد گردیده است تا میزان واردات از ایران را به ۱۵ درصد برساند.

زمان و تأثیر کلیدی تحریم های جدید ایران – در ماه مارس سال ۲۰۱۳، حدود ۱۰ درصد ارزش ریال ایران به خاطر افزایش مداخله ی دولت در قالب ارائه ی دلار بیشتر به بازار ایران و مذاکرات مثبت ۱+۵ در قزاقستان افزایش یافت.

– در ۲۲ مارس سال ۲۰۱۳ به گزارش ژورنال وال استریت حداکثر ظرفیت تولید نفت ایران از دسامبر سال ۲۰۱۱ به ۲۰٪ (۷۰۰۰۰۰ بشکه در روز) کاهش یافته است.

– در فوریه ی سال ۲۰۱۳، در مقایسه با سال قبل واردات نفت ایران به کره ی جنوبی تا ۳۰ درصد کاهش یافت.  با این حال، چین واردات نفت ایران را در دو ماه اول سال تا ۲٫۷٪ افزایش داد که این رقم نسبت به سال قبل ۷۴٪ افزایش را نشان می دهد.  اما اختلافات بر سر قیمت گذاری واردات نفت از ایران هنوز وجود دارد.

– در فوریه، ریال ایران در برابر دلار ارزش خود را کاملاً از دست داد که طبق گزارش خبرگزاری فرانسه مبادلات ریال و دلار بین ۳۹۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ اعلام گردیده است.

– در ۲۳ ژانویه ی سال ۲۰۱۳ تولید خودروی ایران نسبت به سال گذشته به شدت از ۱٫۲ میلیون خودرو به ۶۷۷۰۰۰ خودرو کاهش یافت.  بر اساس این گزارش، محمد بیاتیان، عضو کمیته ی صنایع مجلس، گفته است که خسارت تولیدات ایران خودرو و سایپا به علت افزایش قیمت مواد خام به ۴۰۷ میلیون دلار رسیده است که دولت ۸۱۴ میلیون دلار به سازندگان خودرو وگذار نموده است.

– در ۲۷ فوریه ی سال ۲۰۱۳،  قانون ممانعت از کار هسته ای ایران در سال ۲۰۱۳ با حمایت هر دو حزب آمریکا به کنگره معرفی شد.  این قانون اسامی شرکت های ایرانی را تحت عنوان لیست سیاه معرفی نموده که به مسدود نمودن دارایی های یورویی ایران منجر گردیده است.  همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد نظامی با اقدامات فراملی معرفی گردیده که این امر به محدود کردن کسب و کار با ایران منجر شده است.  این لایحه به کمیته ی تحریم ها فرستاده شد.

– در ۹ ژانویه ی سال ۲۰۱۳، بانک مرکزی ایران (CBI) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه ۲۷٫۴٪ می باشد.

– در ۸ ژانویه ی سال ۲۰۱۳، اداره ی اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در گزارشی چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود را منتشر نمود.  این گزارش نشان می دهد که تولید نفت خام ایران به خاطر کاهش از سه ماهه ی آخر سال ۲۰۱۱ و با توجه به کمبود بودجه ی موجود برای نگهداری و کاهش طبیعی تولیدات با شکست مواجه گردیده است.  همچنین در این گزارش گفته شده است که عرضه ی ایران به طور متوسط از ​​۳٫۴ میلیون بشکه در روز (mbpd) در طول سه ماهه ی اول سال ۲۰۱۲ به ۲٫۶ میلیون بشکه در روز در طول سه ماهه ی چهارم  سال۲۰۱۲ کاهش یافته است.

– در دوم ژانویه ی سال ۲۰۱۳، اوباما قانون مجوز دفاع ملی را در پنج تحریم برای مسدود نمودن ارائه ی کالا یا خدمات انرژی، کشتی سازی، حمل و نقل، ترخیص و بیمه، برای کسانی که در فهرست سیاه بانک های خارجی هستند، امضاء نمود.  این تحریم ها برای کشورهایی که از معافیت برای خرید گاز طبیعی ایران برخوردار هستند، صادق نمی باشد.  این قانون در پنج تحریم روی فلزات گرانبها (مانند طلا)، فلزات نیمه قیمت و نرم افزارهای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی اعمال می گردد.  همچنین این تحریم ها علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز اعمال گردیده و این نهاد را به عنوان یک نهاد ضد حقوق بشر اعلام نموده است.  در ۶ فوریه تصویب گردید که کلیه ی مبالغ پرداختی برای خرید نفت ایران با یک حساب کاربری واقع در یک کشور ثالث انجام گیرد و از این حساب تنها برای خرید کالاهای غیر تحریم می توان استفاده نمود.  این امر درآمد ارزی ایران را که از فروش نفت می باشد کاهش داد.

واکنش ایران

در ایران شاخص های اقتصادی و اظهارات شفاهی رهبر انقلاب در اواخر سال ۲۰۱۱ نشان می دهد که تحریم ها قوی تر خواهند شد که این برآورد به از سرگیری مذاکرات ۱+۵ در تابستان سال ۲۰۱۲ منجر گردید.  برخی از اظهارات اعضای دولت و مسؤولین نظامی ایران نشان می دهد که تحریم ها در واقع به ایران کمک کرده است تا به یک کشور خودکفا تبدیل گردد و این تحریم ها روی ایران مؤثر نخواهد بود.

– در اول آوریل سال ۲۰۱۳، محمد رضا باهنر، معاون اول رئیس مجلس ایران عنوان کرد که متأسفانه افزایش نقدینگی تا به حال اثر بدی روی افزایش قیمت ها داشته و فشار تحریم ها کم کم افزایش یافته است.  اثر تحریم ها در امور اقتصادی ایران ۲۰٪ تا ۳۰٪و بقیه ی این اثرات با توجه به مشکلات تصمیم گیری بوده است.

– در ۶ مارس سال ۲۰۱۳، حسن خسروجردی، رئیس انجمن صادرکنندگان تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت که سیاست های خاص برخی از بانک ها و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در توقف صادرات نفت توسط بخش خصوصی، این بخش را از دو ماه پیش تا به حال با موانع مدیریتی جدی مواجه نموده است.

– در ۲۸ فوریه ی سال ۲۰۱۳، محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران گفت که نرخ تورم تا انتهای مارس ۳۱٪ است و ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و نیاز داریم تا بر این موانع غلبه نماییم و برای این جنگ نیز مانند هر جنگ دیگر باید به تلفات آن فکر کرد.

– در ۲۳ فوریه ی سال ۲۰۱۳، آقای احمدی نژاد در جریان یک گفت و گو و مصاحبه ی تلویزیونی اظهار داشت که سال ۲۰۱۲ سال بسیار بدی برای اقتصاد ما بود.

– در ۷ ژانویه ی سال ۲۰۱۳، غلام رضا کاتب، رئیس کمیته ی بودجه ی مجلس گفت که تأثیر تحریم ها فروش نفت را به ۴۰ درصد کاهش داده و درآمد آن نیز تا ۴۵ درصد کاهش یافته است.

– در ۷ ژانویه ی سال ۲۰۱۳، احمد توکلی، از اعضای مجلس ایران اعلام داشت که از عوامل کلیدی کاهش ارزش پول در پشت افزایش نرخ ارز، نقدینگی نامتناسب تولید ملی، تحریم های غرب، روند نوسانات همراه با بی کفایتی امور پولی و اقتصادی دولت بوده است.

تأثیر رو به رشد تحریم ها علیه ایران

امسال نیز بیانیه های رسمی ایران هنوز ادعا می کنند که تحریم ها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نمی دهند، اما برخی از مقامات ایرانی به طور فزاینده ای پذیرفته اند که تحریم ها تأثیرگذارند.  ایران نیز در مقابل اثر تحریم ها، تهدید به بستن خلیج فارس و مقابله به مثل کرده و خواستار مذاکرات گردیده است.  بسیاری از منابع اثرات تحریم ها را با توجه به تورم و بیکاری بالا و افزایش قیمت کالاهای مصرفی کشور سخت تر گزارش نموده اند.  تحریم های جدید به خاطر قطع بانک های ایرانی از شبکه های مالی بین المللی مشکلات جدی بانکی و بازرگانی را ایجاد کرده است و تحریم فروش نفت ایران به طرز چشمگیری کاهش مقدار محصولات صادراتی نفت ایران و قیمت آن ها را در پی داشته است.

برچسب ها : - - - - - - -