دوشنبه ۳۰ مهر ,۱۳۹۷
۰۹:۰۷

چالش‌های اقتصادی فراروی مالیات بر ارزش‌افزوده

[۱۲ خرداد, ۱۳۹۷]

در همایش ملی مالیات بر ارزش‌افزوده بررسی شد:

چالش‌های اقتصادی فراروی مالیات بر ارزش‌افزوده

حسین کوه زاد

 

همایش ملی مالیات بر ارزش‌افزوده با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشگاهیان و اقتصاددانان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، کمیته پولی مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همره برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور و خراسان رضوی و فعالان اقتصادی و دانشگاهی در همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده، فرصت ها و چالش ها در دانشگاه فردوسی مشهد گرد هم آمدند.
دبیر علمی این همایش از آثار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی، جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در بودجه دولت و سیاستگذاریهای مالی، چالشهای حقوقی قانونی فراروی مالیات بر ارزش افزوده، چالش های اقتصادی اجرایی فراروی مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات پیشنهادی و نظامهای مالیاتی جانشین مالیات بر ارزش افزوده به عنوان محورهای این همایش نام برد.
محمدطاهر احمدی شادمهری گفت: تجربه ایران از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر مملو از مشکلات و معضلاتی است که قبل از نهایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی باید مورد کنکاش و آسیب شناسی قرار گیرد تا بتوان با اصلاحات لازم در آن ملاحظات تمامی بخشهای اقتصاد را تامین کرد. در همین راستا این گردهمایی دو روزه از معدود تلاشها در این زمینه است که امید می‌رود به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند.
سهم استان خراسان از مالیات کشور ظالمانه است
در ادامه، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در بودجه سال ۹۷، درآمدهای مالیاتی ۱۵ درصد افزایش یافته و سوال اینجاست که این مقدار افزایش از چه کسانی دریافت خواهد شد؟ آیا از کسانی که در گذشته به صورت شفاف با سازمان مالیاتی روبرو شدند و هنوز هم فعالیت شفافی دارند؟
غلامحسین شافعی با تاکید بر اینکه سهم تعیین شده برای استان خراسان از مالیات کشور کاملا ظالمانه است، گفت: البته مسئولان سازمان مالیاتی استان در این زمینه مقصر نیستند چون باید سهمیه اعلام شده از مرکز را وصول کنند.
وی متذکر شد: باید به این توجه داشته باشیم که مشهد زادگاه بسیاری از موسسات مالی و اعتباری بود و آنها سهمی از مالیات در استان داشتند و اکنون بسیاری از آن موسسات تعطیل شده‌اند. در مقابل ضربه‌ای که واحدهای صنعتی استان که ۹۸ درصد آنها مربوط به بخش خصوصی است، از بحران اقتصادی می‌خورد بسیار بیشتر از بنگاههای دولتی در اکثر استانها است. بنابراین اگر در سهم مالیاتی استان خراسان این عوامل را تاثیر بدهیم باید میزان آن کاهش یابد حال آنکه سهم مالیاتی این استان در حال افزایش است و از نمایندگان تقاضای توجه به این موضوع را داریم.
شافعی با اشاره به اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر ۳۸ درصد فرار مالیاتی در کشور، اظهار کرد: اگر قرار است کاری در زمینه مالیات انجام شود، باید روی فرار مالیاتی متمرکز شویم. اگر قرار بر این است که افزایش درآمد مالیاتی بودجه ۹۷ از بنگاههای شفاف گرفته شود، باید به این فکر کنیم که بنگاه های اقتصادی ما در سال آینده ۱۵ درصد رشد اقتصادی خواهند داشت؟ اما اگر قرار است این افزایش درآمدهای مالیاتی از محل معافیتها و فرارهای مالیاتی تامین شود، جای بسی خوشحالی است. نگرانی ما این است که این ۱۵ درصد بر دوش افرادی که در کشور سالم کار می‌کنند، بیافتد.
وی افزود: اینکه تصور می‌شود فعالان اقتصادی مرتب درگیر مسائل و مشکلات مالیاتی خود هستند و احیانا ممکن است اخوت چندانی با مالیات‌ستانی نداشته باشند، خلاف واقعیت است. یکی از موضوعات مورد تاکید فعالان اقتصادی این است که درآمدهای حاصل از نفت باید در جای خود و نه برای تامین هزینه‌های جاری خرج شود و هزینه‌های جاری باید از محل درآمدهای مالیاتی کشور تامین شود.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مالیات‌ستانی را امری لازم، واجب و مایه توسعه و پیشرفت کشور می‌دانیم، تصریح کرد: آنچه در این زمینه مطرح است، چگونگی مالیات‌ستانی در کشور و شیوه‌های معمول و مرسومی است که از گذشته‌های دور بوده و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. اشکال اساسی و بزرگی که در نظام مالیات‌ستانی ما وجود دارد، در زمینه تشخیص و وصول مالیات است و آنهایی که درآمدها و ثروت باد آورده زیادی در کشور دارند، معمولا از مالیاتها معافند و کسانی که سالم و شفاف کار می‌کنند، باید جور همه را بکشند.

ایجاد منبع درآمد باثبات برای دولت
در ادامه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت و از ایجاد منبع درآمدی باثبات و انعطاف پذیر برای دولت، کاهش هزینه های جمع آوری مالیات و کشف ۳هزار شرکت صوری و کاغذی که تاریخ ثبت آنها پیش از سال ۸۷ بوده است، به عنوان مزایای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نام برد.
هادی قوامی همچنین به آسیب شناسی اجرای این قانون اشاره و اظهار کرد: فرایندهای ناکارآمد اخذ مالیات، عدم تعهد سازمان مالیاتی در بخش استرداد اضافه پرداخت، اخذ مالیات خارج از ساختار قانونی(پیش فاکتور)، عدم قابلیت حل و فصل پرونده های مالیاتی متناسب با قانون مالیاتهای مستقیم، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی، استفاده از مواد اولیه ناسالم و بروز آسیب به سلامت جامعه، احساس وجود تبعیض مالیاتی و عدم شفافیت مبادلات اقتصادی از جمله این آسیبهاست.
وی افزود: پیچیدگی و عدم جامعیت مواد قانونی، وجود معافیتهای کلی، ناکارآمدی معافیتهای مالیاتی در خصوص بعضی از فعالیتها، عدم تناسب نرخ مالیات با فعالیتهای اقتصادی و عدم تناسب نرخ جرایم مالیاتی با ضریب مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر آسیبهایی است که از این قانون شناسایی کرده ایم.
قوامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که نرخ مالیات کالاهای معاف به حداقل صفر و حداکثر ۳ درصد متناسب با قدرت خرید خانوارها باشد و به ازای ۱۵ درصد افزایش در اشتغال و تولید خالص معادل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی پاداش به بنگاه‌های اقتصادی تعلق گیرد. کاهش جرایم مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ شود و پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان صرفا با ارائه صورت حساب خرید انجام گیرد.

سهم ۵۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۶
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر درآمد یا تولید به طور ثابت ۵۴ درصد بود و تا ۶۴ درصد به طور تصاعدی افزایش می یافت.

محمد مسیحی افزود: کشور ما به تاسی از دیگر کشورها با توجه به اینکه سیستم مالیات ستانی در اکثر کشورها دیده میشود، در قالب اصلاحیه سال ۸۰ نرخ مالیات بر درآمد را از ۶۴ درصد به ۲۵ درصد کاهش داد و همزمان مالیات بر فروش را به دمت ۵ تا ۶ سال اجرایی کرد و مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال ۸۷ در کشور عملیاتی و اجرایی شد.
وی با بیان اینکه در اثر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی (بدون درآمدهای گمرکی) از ۶٫۷ درصد در سال ۸۷ به ۴۱ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته، گفت: در سال ۹۶ با احتساب عوارض وصولی که نقش مهمی در شهرداری دارد، این نسبت به ۵۲ درصد رسیده است.
مسیحی اظهار کرد: از نیمه دوم سال ۸۷ تا دی ماه سال ۹۶ بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده است که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این مبالغ دریافتی مبتنی بر تمکین و توافق و بدون مراجعه مودی به هیاتهای حل اختلاف صورت گرفته است.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی مانده نیز طی مراحل دادرسی وصول شده و عمدتا مربوط به مشکلات شرکت‌های پیمانکاری فعالیت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشکلات مترتب بر خرید از شرکت‌های صوری و کاغذی و عدم تمکین گروه‌های صنفی نظیر طلا، آهن، سنگ و… است.

شناسایی ۳۰۰ هزار مودی جدید در اجرای طرح جامع مالیاتی
عضو شورای مشورتی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از افرادی که تاکنون وجهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر از ۷۷ نفر نیز ۹۹۰ میلیارد تومان دریافت شده و در اجرای طرح جامع مالیاتی ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی و ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعات وارد سامانه شده است.
غلامحسین دوانی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات غیر مستقیم است که مصرف‌کننده آن را به همراه بهای خرید کالا و یا خدمات می‌پردازد، بیان کرد: همچنین دریافت‌کننده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند از آن‌جا که خود فروشنده نیز ضمن خرید چنین مالیاتی را پرداخته اما مصرف کننده محسوب نمی‌شود او حق دارد کل مالیات ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کسر کرده و مابه‌التفاوت را به دولت بپرازد.
وی با بیان اینکه درآمد مالیاتی سال ۹۵ کل کشور معادل صد و یک میلیارد تومان بوده، تصریح کرد: این درآمد مالیاتی شامل ۴۹ هزار میلیارد تومان مالیات و ۵۲ هزار میلیارد مالیات غیر مستقیم بوده و در حال حاضر در ۱۶۸ کشور جهان مالیات بر ارزش افزوده جاری است. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ با نرخ ۵ درصد این مالیات را به کار خواهد برد.
دوانی در خصوص مزایای اجرای قانون بر مالیات ارزش افزوده نیز عنوان کرد: مبارزه با قاچاق، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، دسترسی دولت به درآمد پایدار مالیاتی، فصلی‌بودن مالیات و استفاده کوتاه مدت مودیان از مالیات دریافتی، کشف بیش از ۳۰۰۰ شرکت کاغذی ثبت شده تا قبل سال ۸۷ با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای مقررات ماده ۱۶۲ و فزونی در آمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی برای اولین بار در تاریخ کشور را شامل می‌شود.

برچسب ها : - -