یکشنبه 28 آبان ,1396
02:39

یادداشت/جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت اقتصاد کشور

[20 می, 2017]

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت اقتصاد کشور

عراق نیز منابع مشترک نفتی ما را تاراج می‌کند

اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهور در مناظره‌ها و تریبون‌هایی که به‌منظور بیان دیدگاه‌های آن‌ها برپا می‌شود ، علاوه بر بیان خاستگاه فکری و جریانات سیاسی حامی، پیامی را نیز به کنشگران اقتصادی منتقل می‌کند. از این میان پرحجم‌ترین و مهم‌ترین اظهارات در حوزه اشتغال و معیشت مردم صورت گرفته که تریبون‌ها را به صحنه مسابقه وعده پراکنی شغل، افزایش یارانه و مستمری بدل کرده است. وعده‌هایی که به‌ویژه از سوی کاندیداهای اصول‌گرا به‌صورت بیانیه و نه برنامه صادرشده و معلوم نیست با کدام ابزار و بودجه ناشناخته امکان تحقق آن فراهم است.
اما فارغ از هیاهوی انتخابات که به‌زودی به پایان می‌رسد و فردا نظام باید در برابر این حجم از مطالبات جدید پاسخگو باشد، دو موضوع در تب‌وتاب انتخابات، عامدانه و برای جذب آرای مردم به فراموشی سپرده شد. نخست تأثیر سخنان غیر مستند در ترسیم سیمای نابسامان و ورشکسته از وضعیت اقتصاد کشور با مؤلفه فقر، بیکاری، فساد، اختلاس و مدیرانی ناکارآمد دراذهان سرمایه‌گذاران و دوم القای این نظر که وعده‌های رئیس‌جمهور نیازی به برنامه و تأمین بودجه و مصوبه ندارد و هر آنچه که او اراده نماید، همه و ازجمله مجلس باید آن را از خزانه نفتی عملیاتی کنند. این واقعیت که دولت به استناد به اصل 44 قانون اساسی و مشکلات پیش رو سال‌هاست که پذیرفته دیگر امکان سرمایه‌گذاری به‌عنوان کارفرمای بزرگ را نداشته و این بخش خصوصی است که باید میداندار این مأموریت مهم باشد، نشان می‌دهد که حواله دادن به خزانه خالی دولت نه برنامه است و نه هنر.
چنانچه لحظه‌ای از اندیشه رقابت کاندیداها پافراتر گذاریم، نیاز به اثبات ندارد که اشتغال بدون تولید، تولید بدون سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بدون اعتماد و تأمین امنیت میسر نمی‌گردد. درحالی‌که کشور فقط برای فعال کردن پروژه‌های نفت و گاز که حیات اقتصادی کشور به آن وابسته است به 200 میلیارد دلار سرمایه عاجل نیاز دارد، مسلم است که تأمین این مقدار به‌جز از راه سرمایه‌گذاری خارجی میسر نمی‌باشد و لحظه‌ای درنگ در آن زیانی عظیم به منافع ملی وارد می کند. کافی است بدانیم در کنار بهره‌برداری شبانه‌روزی قطر از منابع گازی مشترک، اکنون مشخص‌شده که عراق جنگ‌زده نیزدر سال 92 با استخراج روزانه یک‌میلیون بشکه نفت از منابع مشترک نفتی در قبال برداشت 45 هزار بشکه‌ای ما، همچنان سهم قابل توجهی از تاراج منابع ملی ما را به عهده دارد . این‌همه به دلیل فقدان سرمایه و تکنولوژی لازمی است که به‌تمامی در اختیار کشور قرار ندارد.
از سوی دیگر بنا به عرف بین‌المللی حداقل ریسک مطلوب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور شاخص 4 می‌باشد که در حال حاضر به گفته رئیس بانک مرکزی این عدد در مورد ایران 6 است که یک واحد بهتر از دولت قبلی و دو واحد کمتر از حداقل نیازاست. بدیهی است برای تحقق این شرایط دو راه بیشتر وجود ندارد،بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و تعاملات سازنده سیاسی و اقتصادی با جامعه بین‌الملل و به‌ویژه همسایگان. در این صورت کشور نیاز به مردانی اندیشمند، مطلع و دلسوز دارد تا بجای طرفداری عوام‌فریبانه از محرومین و اقتصاد صدقه‌ای متکی به نفت با نگاه اشتغال و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایفای نقش‌نمایند. دولت یازدهم و رئیس‌جمهور روحانی با اندک بودجه حاصل از فروش نفت در کنار مخارج حمایت های برونمرزی ، از بدو کار با آواربرداری خرابه‌های دولت قبلی در حال گشایش امور ازجمله رفع تحریم‌ها، بازسازی اعتبار و اعتماد بین‌المللی است. بنابراین نه‌تنها عملکرد دولت را باید در استفاده از موقعیت برجام و معکوس کردن روند تخریب اقتصاد کشور ستود، بلکه گام ارزنده کاهش شدید تورم و آغاز رشد اقتصادی را باید نتیجه برنامه‌ای دانست که دست آوردهای آن در پی‌ریزی زیرساخت‌ها و نه لزوماً اصلاح معضلات طولانی مدت کشور ملموس است. بنابراین روحانی همچون دولت‌های گذشته باید فرصت تکمیل برنامه‌های خود را در دور دوم داشته باشد، در آن صورت می‌توان منصفانه در مورد عملکرد دولت یازدهم به قضاوت نشست.

برچسب ها :