جمعه ۲۸ تیر ,۱۳۹۸
۱۴:۴۹

کور سوی امید در مسیر سنگلاخی صادرات

[۲۹ آبان, ۱۳۹۵]

حسین کوه زاد

کور سوی امید در مسیر سنگلاخی صادرات

بر اساس آمارها، تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال از مرز ۴۲ میلیارد دلار گذشت و در کارنامه تجاری کشور در مدت مذکور تراز تجاری مثبت ثبت شد. درواقع؛ صادرات کشور در مدت مذکور، توانست نمره قبولی را از آن خود کند؛ به‌طوری‌که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود ۶ درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است. حال به گفته دولتمردان، چشم‌انداز ۵۲ میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی در نظر گرفته‌شده و با توجه به اینکه می‌بایست در نیمه نخست سال جاری میزان صادراتمان حداقل ۲۶ میلیارد دلار باشد اما در حال حاضر با ۲۲ میلیارد دلار صادرات حدود ۴ میلیارد دلار از هدف‌گذاری‌ها عقب هستیم و در این راستا در گفتگو با برخی از نمایندگان بخش خصوصی علت عقب‌ماندگی و سنگلاخی‌های جاده صادرات را بررسی کردیم که باهم می‌خوانیم:
بسترهای فرسوده، مهم‌ترین مانع رونق صادرات
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر این باورست که در شرایطی که دولت مخارج خود را از نفت تأمین می‌کند تولید رو به افول و واردات به محور تجارت بدل می‌شود و به‌تبع آن نرخارزتصنعی پایین نگه‌داشته می‌شود تا گزندی به صادرات وارد نشود. این مشکلی است که سال‌های سال با آن دست‌به‌گریبانیم و تهدیدی جدی برای صادرات محسوب می‌شود.
وی می‌گوید: گرچه امروز به برکت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم، غل و زنجیرهای دوران تحریم قدری از پای اقتصاد ایران برداشته‌شده لکن صادرکننده ایرانی در قیاس با رقبای خود هنوز فروشند جذابی محسوب نمی‌شود و چون هم به لحاظ فنّاوری و هم ازنظر قیمت تمام‌شده کالا و دیگر مصائب حوزه تولید و صادرات و بازاریابی و مشکلات بانکی دچار مشکل است.
شافعی به سند راهبرد ملی توسعه صادرات مدون در پنج سال قبل اشاره کرد و گفت: تقاضای ما این است که این سند مورد بازبینی قرار بگیرد و شرایط پس از برجام، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه ششم در آن گنجانده شود. در این راستا اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون آمادگی همکاری و همفکری در بازبینی این سند را دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد طرح‌های تشویقی صادرات گفت: خیلی از کشورها این سیاست را دنبال می‌کنند و ملاک کار صادراتی آن‌ها بر مبنای حمایت‌های همه‌جانبه است. اما متأسفانه با اتفاقاتی که در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم دولت‌ها نشان داده‌اند که هیچ‌وقت نمی‌توان به سیاست‌های تشویقی امیدوار بود درحالی‌که اهرم خیلی مهمی برای توسعه صادرات است.
شافعی مشکلات خارجی صادرات را مهم‌تر از موانع داخلی برشمرد و افزود: حمل‌ونقل شکننده فرسوده، مشکلات بانکی و به‌روز نبودن مقررات داخلی با بین‌المللی از مهم‌ترین موانع راه صادرات هستند. همچنین برگزاری نمایشگاه‌ها برای تعامل بیشتردرحوزه صادرات اهمیت ویژه‌ای دارند.

مهم‌ترین مشکل صادرات، ضعف در زیرساخت‌های
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است مشکل اصلی صادرات ایران به کشورهای منطقه به تنش‌های سیاسی منطقه ارتباط چندانی ندارد بلکه بیشتر مشکلات در این زمینه به ضعف‌ها در زیرساخت‌ها و مشکلات بانکی برمی‌گردد و از سوی دیگری هم مسئله نقل و انتقالات پولی برای ما وجود دارد که درزمینه صادرات بسیار اهمیت دارد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: درزمانی که روابط ترکیه و روسیه به‌هم‌خورده بود به دلیل ضعف زیرساخت‌ها نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و حضور جدی در بازار روسیه داشته باشیم. همچنین از طرف دیگر ما به لحاظ هم کیفیت، قیمت تمام‌شده، بسته‌بندی و زیرساخت‌های صادراتی ترکیه قابل‌مقایسه نیستیم که بخواهیم بازار روسیه را در رقابت با ترکیه در اختیار بگیریم و برای همین نتوانستیم از این فرصت تاریخی که در اختیار ما قرار گرفت استفاده کنیم.
وی افزود:‌ ترکیه از راه دریای سیاه با کشورهایی مثل اوکراین، گرجستان، آذربایجان و روسیه در ارتباط است و مراودات بانکی‌اش هم برقرار است و مشکلی در این زمینه ندارد برای همین ما برای رقابت با ترکیه در یک معادله برابر قرار نداریم.

صادرات را به فرهنگ تبدیل کنیم
به گفته محسن چمن آرا، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق؛ در وهله اول باید مقدماتی برای اجرای قوانین فراهم شود تا تجار و بازرگانان بتوانند کالاهای خود را صادر کنند و در وهله دوم نیز صادرات کالاهای غیرنفتی باید به یک فرهنگ تبدیل شود.
عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه بابیان اینکه متأسفانه با ادغام وزارت صنعت و بازرگانی مشکلات ما هرروز بیشتر از قبل شد؛ افزود: این موضوع درحالی‌که است که هدف از ادغام چابک سازی نیروی انسانی بود. به‌هرحال بخش صنعت مشکلات مربوط به خود را دارد و بخش تجارت هم از این قاعده مستثنی نیست. درواقع، با این روش دولت متورم شد و همین موضوع هم باعث شد تا هیچ‌گاه به مشکلات این دو حوزه مهم آن‌طور باید رسیدگی نشود.
وی در ادامه توضیح داد: در این بازه زمانی مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان بحث‌هایی همچون ارزش‌افزوده است و صادرکنندگان در این مسئله به دوراهی رسیده‌اند؛ چراکه قانون‌گذار پرداخت مالیات را از صادرکننده منع کرده و این موضوع درحالی‌که است که اداره امور مالیاتی براین باور است که این افراد (صادرکنندگان) باید مالیات موردنظر را پرداخت کنند تا ما از دریچه دیگری این نوع مبالغ را به آن‌ها عودت دهیم.

موانع بانکی را برطرف سازید
از سوی دیگر؛ اسدا… عسکراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم درباره سنگلاخ‌های مسیر صادرات گفت: برای توسعه صادرات ما نیازمند برطرف شدن مسائل بانکی هستیم که این موضوع با توجه به اجرای برجام هم به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه بازرگانان و تجار نیز مطرح است. علاوه براین صنعتگران و بازرگانان هنوز بر سر جریمه‌های ۶ درصدی بانک‌ها برای بازرگانان گله و شکایت دارند و این موضوع هم باعث عدم رقابت‌پذیر شدن کالاهای تولیدی شده است.
اسداالله عسگراولادی در ادامه توضیح داد: دومین معضل بر سر راه بازرگانان نرخارزاست. باآنکه دولت قول تک‌نرخی کردنارزرا به مردم داد اما هنوز ما شاهد عدم اجرای آن هستیم. درواقع بانک مرکزی باید با پوشش ریسکارزخسارت‌های ناشی از چند نرخی بودنارزرا به صادرکننده عودت دهد که متأسفانه این نوع موضوع‌ها نیز در نظام اقتصادی کشورمان به هیچ معنا و مفهومی خاصی نرسیده است.

مشکلات سیاسی در مناسبات اقتصادی منطقه
دکتر سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران، بر این باور است تجهیز ناوگان دقیق برای حمل‌ونقل و رساندن کالا به بازار یکی از مشکلات مهم صادرکنندگان ما است.
وی افزود: روان بودن، ثابت بودن و ارتباط داشتن ۳ اهرم مؤثر هستند که در یک رابطه اقتصادی بیش از هر اصلی نقش ایفا می‌کنند. اگر بتوانیم در این خصوص یک عملکرد و روند منسجم تعریف کنیم به‌واسطه کوتاه‌ترین مسیر جابه‌جایی، رساندن سریع کالا به بازار هدف و … می‌توانیم بهترین و سودآورترین رابطه تجاری را با کشورهای همسایه داشته باشیم.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران افزود: نکته دیگر در این میان این است که یک مسیر کریدوری بین کشورهای ما و کشورهای هم‌جوار تعریف‌شده است که این مسیر می‌تواند منافع مشترکی را تعریف کند.
وی در ادامه می‌گوید: توجه به این موضوعات می‌تواند زمینه خوبی را برای تجارت هر کشوری تعریف کند و می‌توان از طریق ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط مطلوب سود و منفعت زیادی را برای طرف‌های تجاری تعریف و تدوین کرد.

نقش بخش خصوصی در تبین سیاست‌های صادراتی
حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، بر لزوم همفکری و نظرخواهی از متخصصین بخش خصوصی در تعیین سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان تأکید کرد و افزود: باید در این حوزه مجموعه‌ای از متخصصین در رشته‌های مختلف اظهارنظر کنند و دولت بر مبنای این نظرات حرفه‌ای بسته‌های حمایتی را اعلام کند نه اینکه پشت درهای بسته توسط کسانی که تنها به لحاظ تئوریک بر صادرات اشراف دارند بسته حمایتی را تعریف کنند. قطعاً نظر افرادی که عملاً درگیر مشکلات صادراتی هستند باکسانی که به‌صورت تئوریک مباحت را دنبال کرده‌اند فرق دارد و بیشتر به کار می‌آید.
وی ادامه داد: نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه تولید و صادرات بسیار مهم است. در مسئله بسته‌های حمایتی متأسفانه تابه‌حال این اتفاق نیفتاده و دولت پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد و ابلاغ می‌کند و غالب تصمیم‌گیری‌های دولت بر اساس توانایی مالی‌اش در تخصیص بودجه برای حمایت از صادرات است. این نشان‌دهنده عدم جدیت و قطعیت دولت برای حمایت از صادرات است چون ما مکرراً می‌شنویم که دولت بودجه کافی برای حمایت از صادرات ندارد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران چگونگی تخصیص مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیم به صادرات را درگرو بررسی موضوعی صادرات و کشف نوع نیاز صادرکنندگان دانست و گفت: اصولاً بحث تشویق هم با مسئله آمار ارائه‌شده از صادرات در ارتباط است. ما وقتی قصد تحلیل اقتصادی داریم، باید هر نوع کالای خدماتی که قرار است موردحمایت قرار بگیرد را به لحاظ شرایط آن موردبررسی و کارشناسی قرار دهیم. ممکن است یک کالا نیاز به حمایت نقدی داشته باشد و کالای دیگر حمایت‌های غیر نقدی و کالای سوم ترکیبی از هر دو مشوق را لازم داشته باشد.

عدم وجود برنامه‌ای در حوزه بین‌الملل برای توسعه صادرات
کاظم شیردل، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در ادامه بابیان اینکه متأسفانه هنوز خبر خوشی در حوزه صادرات به گوش نمی‌رسد و برنامه‌ای در حوزه بین‌الملل برای توسعه صادرات وجود ندارد، افزود: امروز در کشوری مانند تاجیکستان مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجادشده که این مسائل ناشی از مشکلات سیاسی است و وزارت امور خارجه باید این مسائل را حل کند.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز در این کشور در برخورد با کالاهای ایرانی سیاست‌های مناسبی اتخاذ نمی‌شود و ما را اذیت می‌کنند. آن‌ها بهانه‌های واهی زیادی برای آزار صادرکنندگان ایرانی دارند، متأسفانه مسائل سیاسی بر حساسیت روی اجناس ایرانی تأثیر گذاشته است.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به کاهش میزان صادرات عنوان کرد: من به‌عنوان یک فعال تجاری در تاجیکستان می‌گویم میزان صادرات ما به این کشور بیش از ۴۵ درصد افت داشته است. من حدود ۲۵ سال در تاجیکستان فعالیت داشته‌ام اما امروز مجوز فروش به مواد غذایی واردشده توسط ما در این کشور داده نمی‌شود.
وی با اشاره به عدم هماهنگی دستگاه‌های دخیل در امور صادراتی، به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات حوزه صادرات تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما مربوط به ادارات دولتی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در این حوزه است که هرکدام اصطلاحاً آهنگ خود را می‌زند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: در استان ما زحمات زیادی برای رفع این مشکلات کشیده می‌شود اما متأسفانه قوانین دوپهلو است و همیشه به نفع دولت تفسیر می‌شود. درواقع هماهنگی بین دستگاه‌های متولی صادرات بسیار ضعیف است.

معافیت صادرات از مالیات شفاف نیست
علیزاده موسوی یکی از صادرکنندگان استان خراسان رضوی با اشاره به کاهش صادرات از مبادی خراسان رضوی، دلایل این کاهش را چنین بیان کرد:
– دلایلی نظیر تحریم‌های بانکی، مشکلات حمل‌ونقل که به کشورهای همسایه مربوط می‌شود و مشکل سیاسی که با کشور تاجیکستان داریم.
– موضوعات فرااستانی، نظیر کم‌توجهی و کم‌لطفی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش صادرات داشته‌اند. به‌طور مثال جوایز صادراتی را که صادرکنندگان از سال ۸۹ طلبکار بوده‌اند ایشان گفته‌اند هرکس تصویب کرده از همان شخص بگیرد درصورتی‌که این موضوع مصوبه دولت بوده و دولت بعدی نمی‌تواند جواب‌گو نباشد.
– مشکلاتی که در استان ما با آن‌ها درگیر هستیم و یکی از مهم‌ترین آن‌ها مباحث مالیاتی است که به سازمان امور مالیاتی مربوط می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌افزاید: ما به قانون مالیات اعتراضی نداریم، مشکل ما اینجاست که در استان می‌خواهند قانون را بهتر از دیگر استان‌ها اجرا کنند.
علیزاده موسوی تصریح می‌کند: مشهد از قدیم بارانداز صادراتی کشور بوده است، اما اگر با همین روند فشار مالیاتی به صادرکنندگان ادامه یابد سال بعد وضعیت بدتر از امسال خواهد بود.
وی به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان امور مالیاتی می‌گوید از سال ۸۷ باید مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کنید و طی این مدت، کوتاهی از جانب شما بوده که مراجعه نکردید.
این صادرکننده خراسان رضوی می‌گوید: موضوع معافیت صادرات از مالیات در حد تعارف مانده است و به صادرکننده می‌گویند شما حق العملکاری و فروش داخلی داشتید.
وی می‌افزاید: نحوه اجرای قانون مالیات‌ها در بخش صادرات شفاف نیست و صادرکننده نمی‌داند کالایی را که امروز برای صادرات می‌خرد تکلیف مالیات آن در پنج سال آینده چه می‌شود؟

بوروکراسی اداری عامل افزایش قیمت
غلامحسین زاهد پیشه، نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان استان نیز با اشاره به این‌که عوامل متعددی در افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی مؤثر است، تصریح می‌کند: در کشورهای دیگر وقتی مشکلی اداری پیش می‌آید، دولت‌ها خیلی زود وارد ماجرا شده و در اسرع وقت مشکل را حل می‌کنند اما در ایران تا می‌آیند این مشکل را حل کنند زمان می‌گذرد و سرمایه‌گذار منصرف می‌شود و این موضوع بر خواب سرمایه و افزایش قیمت تمام‌شده تاثیرگذاراست.
وی با اشاره به تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه در ایران و شنبه و یک‌شنبه در اکثر کشورها خاطرنشان می‌کند با توجه به این موضوع فقط سه روز در هفته می‌توانیم کارکنیم و هر نامه‌ای را بخواهید پیگیری کنید، زمان زیادی طول می‌کشد و این‌هاست که باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش پیدا کند.
زاهد پیشه با تأکید بر این‌که یکی دیگر از مشکلات که باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالای صادراتی می‌شود قوانین خلق‌الساعه است خاطرنشان می‌کند: مثلاً درباره مجوز صادرات تخم‌مرغ در سال گذشته یک روز اعلام کردند مجوز نمی‌خواهد و یک هفته بعد همان وزیر اعلام می‌کند که مجوز می‌خواهد یا گاهی اوقات جلوی صادرات را برای این‌که بتوانند قیمت داخلی را در بازار تنظیم کنند، می‌گیرند و جای ایران در بازار کشور هدف خالی می‌شود و رقیب‌ها جایگزین کشور ما می‌شوند.
وی افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای صادراتی باید هر قانونی را که مطرح می‌کنیم هدفمان پیشبرد تولید باشد و این‌ها را اگر لحاظ کنیم بقیه معادلات حل می‌شود.

بسته حمایت دولت از صادرات چند وجهی است
محمود بازاری بر این عقیده است که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های محوری دولت در سال ۹۵، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی است. در همین راستا در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی به‌منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۵ به‌ویژه رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تصویب و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردید.
وی در ادامه گفت: البته پیش از ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که از مهم‌ترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن و تلاش در جهت توسعه کسب‌وکارهای بزرگ صادراتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است، بررسی و توسط ستاد فرماندهی تصویب و ابلاغ گردید.
بازاری اظهار کرد: دربسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، دولت منابع متعددی را برای حمایت از صادرکنندگان پیش‌بینی نموده است که منابع پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت نیز در رابطه با وضعیت صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ گفت: با نگاهی به عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی از ابتدای سال تاکنون این نتیجه بسیار روشن که به‌موازات اقدامات تسهیل‌کننده دولت، روند صادرات تغییرات مثبتی را مشاهده می‌کنیم.

پوشش ریسک بازار های عراق و افغانستان
آرش شهر آیینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات: از خدمات ویژه دولت در راستای پوشش این ریسک خبر داد و گفت: دولت تمهیداتی را در صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات قرار داده تا امنیت خاطر برای صادرکنندگان را فراهم آورد. به‌این‌ترتیب آن‌ها می‌توانند با فراغ بال به بازاریابی صادراتی خود فکر کنند و نگران مطالبات صادراتی‌شان نباشند.
وی افزود: پرریسک ترین بازارهای هدف ایران به‌جز عراق براساس تجارب ما در صندوق ضمانت صادرات بازارهای حوزه CIS و به‌عنوان‌مثال تاجیکستان بوده‌اند.
شهرآیینی ادامه داد: در برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز پیش‌ازاین خسارت داشتیم. البته تلاش‌هایی برای وصول بخش زیادی از مطالبات این بخش صورت گرفته و به توافقاتی نیز رسیده‌ایم. به‌این‌ترتیب عراق، افغانستان و کشورهای سی آی اس پرریسک ترین بازارهای ما هستند.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در ادامه خبر داد: راجع به عراق و افغانستان علیرغم ریسک بالای این بازارها، دولت تدبیر ویژه‌ای اندیشیده است.
شهرآیینی گفت: براساس مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه سال قبل، موضوعی به ما ابلاغ شد و صندوق ضمانت را مکلف کردند با نرخ پوشش یک درصد در سال به پوشش ویژه ریسک در این دو بازار اقدام کند.
وی افزود: به‌این‌ترتیب برای اعتبارات شش‌ماهه نرخ معادل نیم درصد لحاظ می‌شود؛ برای مقایسه این اقدام با سایر کشورها باید بگویم هیچ صندوق ضمانت صادراتی در دنیا این دو بازار را پوشش نمی هد. ثانیاً اگر هم پوشش بدهد نرخ اعتبارات آن بالای ۳ درصد در سال است.
شهرآیینی گفت: دولت این اقدام را در راستای تقویت مزیت رقابتی صادرات ایران در بازارهای جهانی صورت داده و با نوعی یارانه صادراتی، ریسک بازارهای عراق و افغانستان را تحت پوشش قرار داده است.

برچسب ها : - -