جمعه ۲۸ تیر ,۱۳۹۸
۱۴:۴۵

دورنما/ اولویت‌های اقتصادی پساتحریم

[۱۸ مهر, ۱۳۹۴]

دکتر موسی غنی نژاد

معضلات اقتصاد ایران، چه در عرصه سرمایه گذاری و چه در خصوص تامین مالی، به نظر می رسد پس از برداشته شدن فشار تحریم ها در اولویت اصلاح ساختار اقتصادی کشور قرار دارند، اساسا به رویکرد دولتمدارانه به اقتصاد برمی گردند.
​تجربه تشدید تحریم های اقتصادی، رشد منفی و رکود تورمی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، میزان آسیب پذیری اقتصاد ایران را در برابر عوامل بیرونی نشان داد. البته مدیریت اقتصادی نادرست و ناکارآمد در سال های وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، نقش مهمی در ابعاد آسیب های وارد شده به اقتصاد ایران داشت که خود جای بحث جداگانه ای دارد، اما نکته مهمی که در مباحث مربوط به وضعیت پساتحریم و توصیه های سیاستی اغلب مغفول واقع می شود، ساختار نابسامان اقتصاد ایران است که همچنان دست نخورده باقی مانده است. لازم به یادآوری است که در بستر همین ساختار اقتصادی بیمار بود که سیاست های مخرب سال های وفور درآمدهای نفتی امکان پذیر شد.
این سیاست ها آسیب پذیری اقتصاد ملی را در برابر تحریم ها به شدت افزایش داد؛ اما اغلب صحبت از این است که در شرایط فعلی با چه تدابیری می توان به نرخ رشد اقتصادی بالا تری دست یافت که سطح درآمد سرانه حقیقی ما را به سال های پیش از تحریم برساند. صحبت از این است که چگونه با بازگرداندن شرکت های بزرگ نفت و گاز به ایران سطح تولید خود را در این زمینه ها بالا برده و درآمدهای ارزی دولت را به سطح پیشا تحریم رساند. صحبت از این است که با جذب سرمایه گذاری خارجی در سایر عرصه های اقتصادی به تکنولوژی و مدیریت مدرن دست پیدا کنیم و بهره وری اقتصاد ملی را افزایش دهیم. شکی نیست که همه این تدابیر و اقدامات از شرایط لازم برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی سال های اخیر است، اما شرط کافی برای دست یافتن به نظام اقتصادی سالم و پایدار در برابر تکانه های بیرونی نیست. حداکثر دستاوردهای ما با انجام موفقیت آمیز اقدامات فوق، بازگشت به رشد های اقتصادی پرنوسانی با میانگین حدود ۴ درصد سالانه، همانند دو دهه پس از برنامه پنج ساله توسعه اول خواهد بود؛ البته با همان میزان آسیب پذیری و بلکه بیشتری که در جریان تشدید تحریم در سال های اخیر تجربه کردیم. به نظر نمی رسد هیچ صاحب نظری چنان تصویری از آینده اقتصاد ایران پس از تحریم را مطلوب بداند.
بستر فعلی گذار از شرایط تحریم به پساتحریم، امکان عملی کردن اصلاحات ساختاری مهم و ضروری را فراهم ساخته است. همه در پی جذب سرمایه گذاری خارجی هستند و علاقه مندی زیادی هم در حال حاضر از سوی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ما وجود دارد، اما سوای بنگاه های بزرگ نفت و گاز که مستقیما با دولت و شرکت های دولتی وارد معامله می شوند و طبیعتا تضمین کافی برای امنیت سرمایه گذاری خود دارند، آیا برای دیگر بنگاه ها و سرمایه گذاران خارجی که بخواهند مستقیما سرمایه گذاری کرده و با بخش خصوصی ایران همکاری کنند، شرایط مساعد از نظر فضای کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری واقعا فراهم است؟ در شرایطی که بنگاه های داخلی دائما در معرض تهدیدات و تضییقات قوانین و مقررات و دیوانسالاری دولتی هستند چگونه می توان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی امید بست؟آنچه سوءمدیریت سال های وفور درآمدهای نفتی پیش از تحریم آشکار ساخت، معضل تامین مالی بنگاه ها و نیز تامین کسری بودجه خود دولت بود. این معضل با تشدید تحریم ها و سپس پایین آمدن قیمت های جهانی نفت، ضربه هولناکی به اقتصاد ملی وارد آورد که رکود تورمی بی سابقه نتیجه نهایی آن بود. ارزانی تصنعی و دستوری نرخ اعتبارات (سود بانکی) در نظام اقتصادی بانک محور ایران، موجب سوءاستفاده و اتلاف گسترده منابع بانکی شد که هنوز نظام بانکی کشور نتوانسته از ضربه ناشی از آن کمر راست کند. این مساله ابعاد اهمیت فقدان بازار بدهی را در اقتصاد ما عیان ساخت؛ چراکه اگر چنین بازاری وجود داشت، نرخ بهره واقعی در اقتصاد معلوم می شد و مقامات پولی نمی توانستند به اراده خود، نرخ دستوری تعیین کنند و در تخصیص منابع کمیاب و پر اهمیت مالی اختلال ایجاد کنند. وانگهی وجود این بازار می توانست بار بزرگی از دوش نظام بانکی بردارد و با شیوه ای کاملا غیر تورم زا، مشکل تامین مالی بنگاه ها و دولت را تا حدود زیادی برطرف کند. باوجود اظهارات مقامات مسوول، معضل تعیین دستوری نرخ بهره بانکی و فقدان بازار بدهی همچنان به قوت خود باقی است و همچنان مانع تخصیص بهینه منابع مالی می شود.
معضلات اقتصاد ایران، چه در عرصه سرمایه گذاری و چه در خصوص تامین مالی، که در بالا به آنها اشاره شد و به نظر می رسد پس از برداشته شدن فشار تحریم ها در اولویت اصلاح ساختار اقتصادی کشور قرار دارند، اساسا به رویکرد دولتمدارانه به اقتصاد برمی گردند. آیا در دولت تدبیر و امید این اراده سیاسی وجود دارد که این رویکرد نادرست را کنار نهاده و با تدبیر هوشمندانه ای به اصلاح اساسی قوانین، مقررات و نهادها همت گمارد و امید را به آینده اقتصاد بحران زده کنونی ایران بازگرداند؟

برچسب ها : - - - - - -