چهارشنبه ۱ آبان ,۱۳۹۸
۰۵:۵۲

دورنما/ گزارش اکونومیست از چشم انداز اقتصاد جهان تا سال ۲۰۵۰

[۱۸ مهر, ۱۳۹۴]

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

گزارش حاضر پیش بینی واحد اطلاعات مجله اکونومیست از چشم انداز اقتصادی جهان تا سال ۲۰۵۰ است. اقتصاد جهان تا سال ۲۰۵۰ شاهد تغییرات عمده یی در ترکیب قدرت های برتر اقتصادی دنیا خواهد بود. مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی کشورها نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰، اقتصاد چین بزرگ ترین اقتصاد جهان است و بعد از آن امریکا، هند و اندونزی قرار دارند. طبق پیش بینی های بلندمدت اکونومیست، در سال ۲۰۵۰ در بین ۱۰ اقتصاد برتر، کشورهای توسعه یافته غربی مانند امریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به جایگاه پایین تری نسبت به جایگاه کنونی خود خواهند رسید و کشورهای در حال توسعه یی مانند هند، اندونزی، برزیل و مکزیک به مراتب بالاتری صعود می کنند. همچنین کشورهای ایتالیا و روسیه در بین ۱۰ اقتصاد برتر حضور نخواهند داشت. این گزارش نشان می دهد که کشورهای منطقه آسیا همچنان به رشد افزایشی خود ادامه می دهند، و سهم کشورهای آسیایی از تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۵۰ به ۵۳ درصد می رسد. طبق این پیش بینی، در سال ۲۰۵۰، ثروت هر کدام از سه اقتصاد برتر دنیا یعنی چین، امریکا و هند بیشتر از مجموع ثروت ۵ اقتصاد برتر دیگر خواهد بود که این موضوع حاکی از نقش پررنگ تر کشورهای چین و هند در مسائل بین المللی خواهد بود.

۱۰ قدرت برتر اقتصادی دنیا در سال ۲۰۵۰
انتظار می رود اقتصاد چین تا سال ۲۰۵۰ بزرگ ترین اقتصاد دنیا باشد. طبق پیش بینی واحد اطلاعات مجله اکونومیست، مقایسه مقدار تولید ناخالص داخلی اسمی قدرت های برتر اقتصادی در سال ۲۰۱۴ با مقدار پیش بینی شده آن در سال ۲۰۵۰ نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی اسمی چین به دلار، در سال ۲۰۲۶ از تولید ناخالص داخلی اسمی امریکا پیشی می گیرد. همچنین در سال ۲۰۵۰ اقتصاد هند، با متوسط رشد سالانه ۵درصد، سومین جایگاه را در لیست ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهد داشت، اندونزی و مکزیک که جایگاه پانزدهم و شانزدهم را در سال ۲۰۱۴ دارند به جایگاه چهارم و هشتم خواهند رسید. نماینده های اقتصادهای غربی همچنان در بین ۱۰ اقتصاد برتر دنیا حضور خواهند داشت اما جایگاه کنونی خود را از دست می دهند. ایالات متحده امریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه همچنان در بین ۱۰ اقتصاد برتر خواهند بود اما به ترتیب از جایگاه اول، چهارم، پنجم و ششم به جایگاه دوم، ششم، نهم و دهم خواهند رسید. همچنین کشورهای ایتالیا و روسیه در بین ۱۰ اقتصاد برتر دنیا حضور نخواهند داشت.

ادامه رشد آسیا
طبق این پیش بینی کشورهای منطقه آسیا همچنان به رشد خود ادامه می دهند. از نیمه قرن بیستم رشد اقتصادی کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی سرعت گرفت، از ابتدای هزاره سوم رونق دیگری بین کشورهای آسیایی به وجود آمد و دیگر کشورهای آسیایی نیز شروع به رشد کردند به طوری که سهم کشورهای آسیایی از تولید ناخالص جهانی، از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۳۲ درصد درسال ۲۰۱۴ رسید. طبق این پیش بینی بلندمدت، آسیا همچنان به رشد افزایشی خود ادامه می دهد و در سال ۵۳ ،۲۰۵۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل خواهد داد.

سلطه جهانی سه قدرت برتر اقتصادی
تا سال ۲۰۳۰، سه اقتصاد برتر دنیا، امریکا و چین و هند خواهند بود، و در سال ۲۰۵۰ ثروت هر کدام از این سه کشور به تنهایی بیشتر از مجموع ثروت ۵ اقتصاد برتر دیگر خواهد بود (یعنی مجموع ثروت کشورهای اندونزی، آلمان، ژاپن، برزیل و انگلیس) . این موضوع الگوی جدیدی از توزیع ثروت در دنیا را نشان می دهد. بنابراین کشورهای چین و هند نقش بسیار پررنگ تری را در مسائل بین الملل مثل تغییرات آب وهوایی، امنیت بین الملل و اقتصادجهانی خواهند داشت. گرچه باید دید که در میان مدت قدرت های حال حاضر دنیا به خصوص امریکا این فرصت را به چین و هند می دهند که نقش بیشتری را در تعاملات بین المللی داشته باشند یا خیر.

دوره جدیدی از کاهش جمعیت در جهان
طبق این پیش بینی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۵۰ چندان پایین تر از مقدار متوسط خود در تمام دوره ها نیست اما همانطور که شکل (۴) نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان از سال ۲۰۳۰ شروع به کاهش می کند. یکی از مهم ترین دلایل کاهش نرخ رشد، کاهش نرخ رشد جمعیت است. نیروی کار و موجودی سرمایه به همراه بهره وری کل، عوامل لازم برای به وجود آوردن رشد اقتصادی پایدار هستند. عامل نیروی کار از محرک های اصلی نرخ رشد اقتصادی دنیا طی دهه های اخیر بوده است اما تخمین بلندمدت نرخ جمعیت نشان می دهد که کاهش شدیدی در متوسط نرخ رشد جمعیت جهان به وجود خواهد آمد. متوسط نرخ رشد جمعیت جهان که در دوره ۱٫۳ ،۲۰۱۴-۱۹۸۰ درصد بوده است در دوره ۲۰۵۰-۲۰۱۵ به ۰٫۵ درصد می رسد. که به تبع آن نرخ رشد جمعیت در سن کار نیز کاهش می یابد و از ۱٫۷ درصد در دوره ۲۰۱۴-۱۹۸۰ به ۰٫۳ درصد در دوره ۲۰۱۵-۲۰۵۰ می رسد.

رشد جمعیت همچنان سودآور خواهد بود
با وجود آنچه در بخش قبل درمورد کاهش نرخ جمعیت در سن کار در جهان گفته شد، در بسیاری از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، افزایش جمعیت در سن کار همچنان تضمین کننده نرخ رشد بالای اقتصادی در بلندمدت است. نرخ رشد جمعیت در سن کار در کشورهای کنیا، آنگولا و نیجریه، بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۵۰، سه برابر خواهد شد همچنان که در کشورهای مصر، الجزایر و ایران و دو برابر خواهد شد. در اغلب این کشورها، داشتن میزان جمعیت بالا عامل مهمی در پیش بینی نرخ رشد بالا در بلندمدت است. در واقع داشتن این میزان جمعیت از مزیت های اقتصادی این کشورها است که موجب رشد پایدار با نرخ بالا می شود. اصلی ترین دلیل داشتن جمعیت بالا، افزایش نرخ زاد و ولد در این کشورها است که عرضه نیروی کار را تضمین می کند. همچنین این کشورها توانایی این را دارند که با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار از طریق افزایش مشارکت بیشتر زنان در بازار کار یا بالا بردن سن بازنشستگی، عرضه نیروی کار را افزایش داده و رشد اقتصادی را تضمین کنند. گرچه باید خاطرنشان کرد که در این پیش بینی فرض می شود کشورهای مذکور در ایجاد شغل برای جمعیت در سن کار موفق هستند و این موضوع سبب رشد پایدار در بلندمدت می شود. اما اگر این کشورها در ایجاد شغل برای نیروی کار موفق نباشند، مزیت داشتن جمعیت بالا تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد از طریق بروز ناآرامی در فضای سیاسی خواهد شد.

تغییر عامل نیروی محرک رشد
طبق این پیش بینی بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیای شرقی بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۵۰ با کاهش جمعیت نیروی کار مواجه خواهند شد که معضلی برای رشد اقتصادی این کشورها خواهد بود. ژاپن بیشترین کاهش را در بین کشورها خواهد داشت، جمعیت نیروی کار این کشور از ۶۶ میلیون نفر به ۴۷ میلیون نفر خواهد رسید که درواقع بیش از یک چهارم جمعیت نیروی کار کنونی خود را از دست خواهد داد. انتظار می رود که چین و کره جنوبی نیز حدود ۱۷ تا ۱۸درصد کاهش در جمعیت نیروی کار داشته باشند. در بین کشورهای اروپایی، یونان، پرتغال و آلمان، کاهش جمعیت نیروی کار، بیش از یک پنجم جمعیت نیروی کار کنونی خواهد بود. همچنین کاهش جمعیت نیروی کار در اقتصادهای نوظهور اروپا مانند ترکیه و قزاقستان، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. سیاست هایی که برای افزایش نرخ مشارکت در این کشورها اتخاذ می شود می تواند تا حدودی اثر منفی کاهش جمعیت را کم کند اما این سیاست ها کافی نیست.
برای جذب نیروی کار بیشتر در این کشورها سیاست های مهاجرتی در دستور کار دولت ها قرار خواهد گرفت. درواقع این کشورها در آینده برای جذب نیروی کار نیاز به تسهیل قوانین و مقررات مهاجرتی خواهند داشت. با توجه به کاهش نرخ جمعیت در سن کار، این کشورها باید جایگزینی برای عامل نیروی کار قرار دهند. بنابراین توانایی کشورها برای جایگزینی عامل نیروی کار به عنوان یکی از محرک های رشد اقتصادی قابل اهمیت است. برای برخی از کشورها که رشد اقتصادی را با سرمایه اولیه کمی آغاز کردند، سرمایه گذاری بیشتر و «سرمایه بر»تر شدن اقتصاد می تواند عامل محرک جدیدی برای رشد اقتصادی باشد. درواقع این کشورها هنوز می توانند با انتقال اقتصاد از تولید با تکنولوژی و سرمایه کمتر به سمت تولید با تکنولوژی و سرمایه بیشتر، داشتن رشد اقتصادی بالا را تضمین کنند.

اندونزی جهان سومی جای ژاپن را می گیرد
اقتصاد این کشورها از نظر میزان سرمایه در حد بسیار بالایی است. بنابراین باید با تمرکز بیشتر روی افزایش بهره وری – به طور مثال سرمایه گذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه (R&D) – رشد اقتصادی بالا و پایدار را تضمین کنند. در مجموع ثروتمند اما فردی نه همچنان که انتظار می رود اقتصادهای نوظهور با آهنگ بیشتری از اقتصادهای پیشرفته رشد خواهند کرد، بنابراین با در نظر گرفتن سرعت رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پیش بینی می شود که چین و هند، جایگاه قدرت های اقتصادی حال حاضر دنیا یعنی امریکا و ژاپن را تصاحب کنند. همچنین اقتصادهای نوظهوری مانند اندونزی و مکزیک در بین ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان قرار خواهند گرفت درحالی که روسیه و ایتالیا جایگاه خود را بین ۱۰ اقتصاد برتراز دست خواهند داد.
با وجود این درآمد سرانه اقتصادهای پیشرفته کنونی در سال ۲۰۵۰ همچنان بیشتر از اقتصادهای نوظهور خواهد بود. چون درکشورهای نوظهور و در حال توسعه سرعت افزایش رشد جمعیت نیز مانند سرعت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بالا خواهد بود، بنابراین با وجود اینکه کشورهایی چون چین و هند جایگاه اول و سوم را در رشد تولید ناخالص داخلی دارند اما از نظر درآمد سرانه به چنین رتبه یی دست نخواهند یافت گرچه پیشرفت قابل ملاحظه یی خواهند داشت. پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۵۰ درآمد سرانه در چین بیشتر از ژاپن باشد. درآمد سرانه در هند که در سال ۳ ،۲۰۱۴ درصد درآمد سرانه یک مصرف کننده امریکایی بود به ۲۴ درصد درآمد سرانه امریکا خواهد رسید. همچنین مقایسه بین درآمد سرانه در چین و امریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۱۴ درآمد سرانه یک فرد چینی ۱۴ درصد درآمد سرانه یک امریکایی است؛ در سال ۲۰۵۰ این عدد به ۵۰ درصد می رسد.

برچسب ها : - - - - - - - - - - - -