چهارشنبه ۱ آبان ,۱۳۹۸
۰۶:۲۴

اقتصاد ایران /نمره ریسک صادرات ایران

[۳ آذر, ۱۳۹۳]

نمره ریسک ایران در صادرات

براساس بررسی‌های انجام شده، یکی از دلایل موثر در روند صادرات، ریسک در تجارت اعلام شده؛ به این ترتیب که تغییر جایگاه کشورها در تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، موجب شده که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی‌شان را تغییر دهند.
این مساله در طولانی‌مدت به محدود شدن بازارهای صادراتی منجر می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس آخرین گزارش‌های گمرک، حدود ۷۰درصد کالاهای غیرنفتی ایران تنها به ۵ کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صادر می‌شود.
نکته قابل توجه اینجا است که نه تنها ایران در گروه هفتم این تقسیم‌بندی قرار دارد، بلکه این ۵ کشور نیز در گروه‌های ۱ و ۲ تقسیم‌بندی ریسک قرار ندارند و غالبا پرریسک به شمار می‌روند.

افزایش هزینه‌های تجارت
کشورها از نظر ریسک در ۷گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های ۱ و ۲ کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های ۶ و ۷ پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند.
در سال ۲۰۰۵ میلادی، ایران در گروه ۴ قرار داشت، اما در فاصله سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی، ایران رفته‌رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تغییر جایگاه داد. دلیل این امر در مجموع قطعنامه‌های مختلف است که به دلیل مسائل هسته‌ای امضا شده؛ به این ترتیب که دلایل سیاسی بیش از دلایل اقتصادی در این موضوع نقش داشته‌اند و نگرانی‌های سیاسی در جامعه ایران موجب شده این اتفاق از سال ۲۰۰۷ تاکنون تکرار شود.
هر چند برخی کشورهای آفریقایی نیز هستند که به دلایلی از جمله جنگ‌های داخلی سقوط جایگاه داشته‌اند، اما می‌توان گفت تنزل ۳ پله‌ای ایران از جایگاه چهارم به هفتم در مدت ۲ سال در نوع خود بی‌سابقه است.
طاهر شه‌حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه تغییر جایگاه ایران تاثیر مستقیمی برگسترش صادرات و پیدا کردن بازارهای هدف ندارد، اظهار کرد: اینکه ریسک برخی کشورها تغییر می‌کند و صادرکنندگان ما به دلیل تغییر ریسک کشورها احتمالا صادرات‌شان را تغییر دهند، محتمل است. ولی بیش از ۸۵درصد پوشش صندوق ضمانت صادرات اتفاقا به کشورهایی است که ریسک بالایی دارند و در گروه‌های ۶ و ۷ کشوری قرار دارند.

برای تامین مالی یک کشور در گروه هفت، ۱۰ برابر یک کشور در گروه یک برای یک دوره ۱۰ ساله، هزینه لازم است. چون هرچقدر ریسک افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تامین مالی بالا می‌رود

تنها ۴درصد از صادرات غیرنفتی برای کاهش ریسک پوشش‌های بیمه‌ای داشته‌اند که سهم صادرات خدمات فنی- مهندسی در این میان بیش از ۶۰درصد بوده و پس از آن کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند

کمتر از یک‌درصد پوشش‌های ریسک ما برای کشورهای گروه ۱ و ۲ و ۱۴درصد پوشش‌ها مربوط به گروه‌هایی با ریسک متوسط است.
وی درباره تغییر جایگاه ایران و قرار گرفتن در میان کشورهای پرریسک این گونه توضیح داد: این تغییر جایگاه ایران درخصوص بیمه‌نامه همتایان ما در خارج از کشور موثر است. به این ترتیب که یک زمان ساچه ایتالیا، بیش از ۷میلیارد دلار برای پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت ایران پوشش داشت، اما به دلیل اتفاقات متعددی که افتاد و البته تحریم‌ها، در حال حاضر هیچ پوششی به صادرات کالا به ایران نمی‌دهند.
یک سرمایه‌گذار وقتی می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند یا فاینانسی‌ را ارائه کند، معمولا به پشتوانه این صندوق‌ها می‌آید. وقتی که اینها پوشش نمی‌دهند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی سخت و میزان سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده است. پس به همین دلیل در فاینانس هم با مشکلات جدی مواجه شدیم و هزینه‌های تامین مالی هم به شدت افزایش پیدا کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که برای تامین مالی یک کشور در گروه هفت، ۱۰ برابر یک کشور در گروه یک برای یک دوره ۱۰ ساله، هزینه لازم است. چون هرچقدر ریسک افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تامین مالی بالا می‌رود. ما باید تلاش کنیم ریسک کشورمان را به شدت کاهش دهیم.

صادرات ایران سنتی است
برای کاهش ریسک تجارت، صادرکنندگان معمولا به سراغ صندوق‌های ضمانت می‌روند، اما غالبا زمانی پوشش ریسک برای آنها اهمیت دارد که بابت بازگشت سرمایه‌شان احساس نگرانی داشته باشند. بنابراین وقتی صادرات به کشورهایی از جمله سوئد، آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، کره‌جنوبی، ژاپن و… باشد، صادرکننده هیچ‌گاه احساس خطر نسبت به خریدار خارجی خودش ندارد و برای بیمه هزینه نمی‌کند.
این در حالی است که تنها ۴درصد از صادرات غیرنفتی برای کاهش ریسک پوشش‌های بیمه‌ای داشته‌اند که سهم صادرات خدمات فنی- مهندسی در این میان بیش از ۶۰درصد بوده و پس از آن کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
شه‌حامد ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر در این موضوع این است که صادرات ما سنتی است. به این معنا که صادرکنندگان ما اساسا با بیمه غریبه هستند یا یکی از اعضای خانواده‌شان در کشور مقصد مستقر است و صادرکننده در واقع کالا را از خودش به خودش صادر می‌کند که این دیگر ریسک ندارد. البته این موضوع بی‌توجهی صادرکننده را به ریسک‌های سیاسی نشان می‌دهد. یک تغییر مقررات و قوانین می‌تواند خروجارزاز آن کشور را متوقف کند و موجب ‌شود همه سرمایه فرد از بین برود و نمی‌تواند وصول مطالبات داشته باشد.

برچسب ها : - - -