جمعه ۲۸ تیر ,۱۳۹۸
۱۴:۵۷

بررسی تنگناهای محیط کسب و کار در گفتگو با صاحب نظران اقتصادی

[۲۱ اسفند, ۱۳۹۲]

مهندس حسین کوه زاد

موضوع محیط کسب و کار و رفع موانع بخش خصوصی که امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته می شود، مدت زمانی است که در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده و اقدامات اساسی به منظور بهبود محیط کسب و کار برای توسعه بخش خصوصی انجام گرفته است. محیط کسب و کار به مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی مانند کیفیت خدمات دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیر ساخت ها و … اطلاق می شود که تغییر و یا بهبود آن خارج از توان و اراده مدیران و یا مالکان بنگاه ها است. شاخص محیط کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت. طبق آخرین آمار ارئه شده از سوی بانک جهانی و سقوط مجدد ایران در این زمینه، ما را بر آن داشت تا در گفتگو با تعدادی از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران اقتصادی نظر آنها را جویا شویم که در پی می آید:

نهادهای مولد مقهور غیر مولدها هستند
نهادهای مولد مقهور غیر مولدها هستند
دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و صاحب نـظـر اقتـصــادی در پـاسـخ بـه اولیـن پرسـش ما پـیـرامـون دلایــل ســقــوط جایگاه ایران از نظر شاخص های کسب و کار گفت: براساس مؤلفه های ۱۰ گانه تشکیل دهنده محیط کسب و کار و استانداردهای بانک جهانی، تصمیم گیر، سیاست گذار و مجری در زمینه ۹۰ درصد امور مربوط به بهبود محیط کسب و کار ایران، دولت است. پس شاید راه درست برای سنجش وضعیت کنونی این باشد که ببینیم چه عواملی باعث شده تا دولت با کاستی ها و چالش های جدی در انجام وظایف خود روبرو شود. برداشت شخصی من این است که براساس مستندات سازمان برنامه و بودجه سابق، مهم ترین عامل این است که دولت در طی ۲۵ سال گذشته براساس یک سلسله تصورات خام کارشناسی به سمت سیاست های تورم زا تمایل نشان داده است، متاسفانه از آنجایی که سیاست های تورم زا مورد حمایت شدید گروه های ذی نفع و با نفوذ هم قرارداد، این ها توانسته اند با یک جوسازی خیلی وسیع نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور را در این زمینه تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین دولت نتوانسته است به درستی هزینه ی سیاست های تورم زا را برای خود، بنگاه ها و خانواده ها اندازه گیری کند و همه ی این سه گروه سرنوشت ساز برای توسعه کشور قربانی منافع گروه های غیر مولدی شدند که از سیاست ها تورم زای دولت سود می برند.
براساس گزارش های اقتصادی، نهاد دولت بزرگتـرین ضـرر کننده از سـیاسـت های تورم زا است به طوری که وقتی در معرض سیاست های تورم زا قرار می گیرد به شدت در برابر فساد گسترده ناکارآمد و آسیب پذیر می شود و به عبارت دیگر، دولت در اثر سیاست های تورم زا قادر به انجام وظایف زیرساختی خود نخواهد بود و کشور در معرض دور باطل رکود تورمی قرار می گیرد که آن را با عنوان فلاکت دسته بندی می کنند.
حضور بخش نامولد در اقتصاد، مانع اصلی بهبود محیط کسب و کار
دکتر عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه دلایل افت شاخص های محیط کسب و کار کشور را چنین بیان کرد: حضور بخش نامولد در اقتصاد، مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار در ایران است و سایر معیارهای ذکر شده نیز مهم هستند ولی این پدیده که در اقتصادهای عادی هم تا حدودی وجود دارد منتهی با شدت و ضعف، در اقتصاد ایـران عـامل اصـلی عدم بهبود فضای کسب و کار است به طوری که با وجود خواست و تلاش مسئولین و تجربه سال های گذشته، به علت حضور غیر متعارف  بخش نامولد، ما در بهبود محیط کسب و کار توفیق نداشته ایم و حضور این بخش نیز هر روز تقویت شده است.
وی بخش نامولد را این گونه تعریف کرد: بخش نامولد اقتصاد به آن دسته از فعالیت های اقتصادی گفته می شود که اگر حذف شود به فرایند رشد و توسعه صدمه ای نمی زند. بخش نامولد اقتصاد ممکن است ظاهری مولد داشته باشد اما در واقع نامولد باشد و ویژگی اصلی اش این است که درآمدهای پوشالی خلق می کند. با این حال هر گونه دلالی، خرید و فروش، واسطه گری، بازاریابی و اصولاً امور خدماتی، فعالیت نامولد محسوب نمی شوند بلکه خدمات، در حد نیاز فعالیت های مولد، ضروری و مهم است و باید در تکمیل تولید و ارزش آفرینی باشد.
احساس امنیت در محیط کسب وکار
حـجـت الاسـلام دکتر محمد حسین بحرینی نماینده مردم مشـهد در مجلـس شـورای اسـلامـی نیز در حاشیه این همایش به خبرنگار ما گفت: آنچه رفتار سرمایه گذار و فعال اقتصادی را مدیریت می کند احساس اوست و باید محیط کسب و کار جامعه را به گونه ای مدیریت کنیم که احساس سرمایه گذار در جهت توسعه قرار گیرد. آنچه سبب شده در محیط کسب و کار کشور با دارایی نامشهود مواجه شویم این است که به بحث امنیت محیط کسب و کار توجه نکردیم و دولت به صورت تاریخی در ایران با وجود این که باید در اقتصاد امنیت ساز باشد، امنیت زدا است و علایمی را از خود مخابره می کند که سبب ناامنی و در نتیجه تزلزل در شاخص های کسب و کار می شود.
امنیت قانونی تقدم بر امنیت اقتصادی
دکتـر اکبـری، مدیـر گروه اقتصاد شهری و منطقه ای دانشـگاه اصفهان نیز در ادامه این گزارش با بیان ایـنـکه مـهـمتـرین نـکـته ای که مـن مـی خواهـم در رابطه با سـقوط ایـران در شاخص کسب و کار مطرح کنم، بحث امنیت قانونی است که به دنبال آن امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی هم مطرح می شود، خاطر نشان کرد: شاید ما کمتر از امنیت قانونی در کشورمان صحبت کرده ایم ولی وقتی ، تعداد بخشنامه ها، آئین نامه ها و مقرراتی که مدام تغییر می کند، رصد می کنیم، پی می بریم که سرمایه گذار چرا نگران است، او نمی داند، آیا بخشنامه و مقرراتی که براساس آن امروز می خواهد سرمایه گذاری و تولید کند، پایدار خواهد بود یا نه. از آن بدتر با تغییر دولت ها علاوه بر تغییر بخشنامه ها، مقررات و آیین نامه ها، شاهد تغییر نگرش ها و دیدگاه ها هم می شود. لذا وقتی به شاخص ها و آمارها در این حوزه می نگریم، می بینیم که تولید کننده و سرمایه گذار ما، به هیچ وجه به تصمیمات نهادهای دولتی و حقوقی باور ندارد.
از سوی دیگر، با رصد شاخص های پی می بریم که در سال های اخیر آنقدر که سرمایه ها، در بخش غیر مولد و واسطه گری و دلالی حضور یافته، به سمت تولید و بخش مولد سوق نیافته است ک دلیل آن هم از امنیت قانونی سرچشمه می گیرد، چرا که بخش غیر مولد با رانت خواری و انتقال سرمایه و پول، خودش را با شرایط وفق می دهد ولی سرمایه گذاری که در بخش مولد سرمایه گذاری کرده است به راحتی نمی تواند از این بخش خارج و سرمایه اش را منتقل کند.
از خودمان آغاز کنیم
دکتر سقائیان، استاد دانشـگـاه کـنـتاکی آمـریـکا و دارای دکتـری اقتصـاد نیـز در گفتگو با ما، پیرامون دلایل سـقوط ایران در شـاخـص های فضای کـسب و کار گفت: پاسخ به این سوال پیچیده است و بستگی به عوامل مختـلـفـی هـمانـند ساختار نهادهای مالی، ثبات شاخص های اقتصاد کلان، تصمیم گیری های دولت، قوانین موجود، بخشنامه ها که بعضاً متناقص و متضاد هستند بستگی دارد. شاید بعضی از مسائل هم مربوط به فرهنگ ما باشد، به طور مثال، رانندگی ما را ببینید، آئین نامه را می خوانیم ولی وقتی گواهینامه گرفتیم، آیا دیگر رعایت می کنیم. عدم شفافیت در سایر کشورها جرم است ولی در کشور ما ارتباطات بر مقررات چیده می شود و یا حتی اصلی مانند اصل۴۴ قانون اساسی که بسیار مترقی و خوب است در اجرا می بینیم که چگونه و به چه مشکل اجرا می شود. پس برای بهبود محیط کسب و کار باید همه چیز اصلاح گردد و اگر خودمان اقدام نکنیم، شرایط، محیط و سختی ها و ضرورت ها ما را به آن سمت و سو سوق خواهد داد.
برنامه مشخص و عملیاتی نداریم
دکتر شاهنوشی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در حاشیه همایش محیط کسب و کار در مشهد به خبرنگار ما گفت: یکی از دلایل سقوط ما در شاخص های کسب و کار این است که برای اهدافی که در نظر می گیریم برنامه مشخص و عملیاتی تدوین نمی کنیم. فرض کنیم می خواهیم نرخ بیکاری را به ۷ درصد برسانیم، این هدف گذاری الزاماتی دارد، باید لایه های آن را بشناسیم و بدانیم که چه حجمی از انباشت سرمایه باید شکل گیرد، این حجم انباشت سرمایه با چه موانعی مواجه است و چه مشکلاتی برای سایر قسمت های اقتصادی کشور ایجاد می کند و برای رفع آن ها نیز برنامه داشته باشیم ولی متاسفانه در کشور ما مطالب و برنامه ها در حد جملات کلی مطرح می شود ولی ارتباط سیستماتیک بین متغییرهای اقتصادی و اجتماعی را مورد توجه قرار نمی گیرد. به طور کلی ما همیشه در آرمان ها زندگی می کنیم و باورهای بسیاری داریم ولی این باورها هیچگاه عملیاتی نمی شود.
همه به سهم خویش مسوولیت تعریف کنیم
دکتر فرشاد مؤمنی در ادامه گفتگو و در پاسخ سوال دیگر ما مبنی بر این که برای خروج از این وضعیت چه باید کرد، گفت: اگر می خواهیم از این شرایط خارج می شویم باید همه به سهم خویش برای خود مسئولیت تعریف کنیم و در برابر آن متعهد باشیم تا بتوانیم این مرحله را پشت سر بگذاریم.
برای عبور اقتصاد ایران از چنین شرایطی باید در گام اول شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع صورت گیرد و در گام دوم جلب مشارکت عامه در این فرایندها و گام سوم هم عبارت است از طراحی یک برنامه ی ملی مبارزه با فساد مالی، چرا که در تئوری گفته می شود که در اقتصاد رانتی فساد مالی همزاد فعالیت ها اقتصادی بزرگ می شود و آخرین حلقه این سیاست های اصلاحی هم تقویت جامعه ی مدنی است. در تمام مطالعات، مشاهده شده که فقط در یک جامعه ای آزادی خواهی مشروح و قانونی، گرامی داشته می شود و حق اعتراض به ناروایی های اقتصادی وجود دارد و نهادهای تخصصی مدنی نسبت به سرنوشت خود خود حساس اند، بارقه های توسعه شروع به درخشش می کند.
تولید محور باشیم
دکتر عباس شاکری نیز در ادامه نظرش را درباره سؤال ما چنین بیان کرد: رکود تورمی که در حال حاضر اقتصاد کشور را در بر گرفته است، هنگامی بوجود می آید که تولید کم باشد در این صورت هم رکود و هم تورم با هم ایجاد می شود و برای خروج از این شرایط باید بخش تولید را فعال کنیم و تولید محور باشیم. چیزی که اکنون در اقتصاد کشور شاهد آن نیستیم.
بودجه، سیاست، نظام بانکی و حتی فرهنگ مردم، که تحت تاثیر فعالیت های نامولد قرار گرفته است و اغلب مردم، درآمدهای زیاد ولو از هر مجرایی را به فعالیت های مولد و مفیدی که با یک دوره زمانی عایدات می دهد، ترجیح می دهند بنابراین اگر اقتصاد بخواهد وضعیت مطلوب پیدا کند باید دوره گذار طی شود که بخش خصوصی باید حضور حداکثری داشته باشد و باید همه ی هم و غم او بر تولید، پس انداز، رعایت اهداف ملی و کوشش در این راستا باشد و اگر خدمات تجاری هم انجام می شود همه اش در راستای تقویت تولید باشد.
بخشی از راه حل های اقتصاد ما سیاسی است
دکتر اکبری در ادامه درباره راه های عبور از این مرحله اقتصاد کشور گفت: بخشی از راه حل های اقتصاد ایران، راه حل اقتصادی نیست بلکه سیاسی است، یعنی در گام اول باید با اتخاذ تدابیر لازم، رابطه سیاسی با سایر کشورها بهبود یابد، دوم، کنترل تورم و اتخاذ سیاست هایی که به این پدیده می انجامد و سوم، باور و اعتقاد عملی به بخش تولید و مولد و حمایت کامل از آن است چرا که اگر روال به همین منوال باشد همین اندک سرمایه باقی مانده در بخش مولد نیز کم کم به بخش غیر مولد و واسطه گری منتقل خواهد شد.
اقدام دیگر، ثبات قوانین و مقرارت، پایداری بخش نامه ها و دستورالعمل ها و جلوگیری از نوسانات نرخارزاست که به شدت تولید را آسیب پذیر می کند و دولت باید اطمینان دهد که تا چند سال آینده طبق این آیین نامه ها و بخش نامه ها از تولید حمایت می کند و اگر غیر از این باشد و تولید کننده متحمل خسارت شد، دولت باید خسارت بدهد.

برچسب ها : - - - - - - - - -